سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري 2026

يُعد البنك الوطني السويسري المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في سويسرا، ويؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الأسعار والتأثير في الظروف النقدية والمالية.

تختلف البيئة الاقتصادية السويسرية عن اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. فسويسرا اقتصاد صغير ومفتوح يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية، كما يتمتع الفرنك السويسري بمكانة مهمة في الأسواق العالمية بوصفه عملة ملاذ آمن.

لهذا لا تقتصر أهمية قرارات البنك على تكلفة الاقتراض المحلية. إذ يمكن أن تؤثر تغيرات الفائدة وتوقعات التدخل في سوق الصرف على قيمة الفرنك، وبالتالي على أسعار الواردات وتنافسية الصادرات والتضخم.

يعقد البنك تقييماً شاملاً للسياسة النقدية أربع مرات سنوياً، وينشر قراراته وتوقعاته المشروطة للتضخم. وقد يستخدم أدوات إضافية عند الحاجة للحفاظ على ظروف نقدية مناسبة.

تجمع هذه الصفحة سعر الفائدة السويسرية الحالي وسجل القرارات والاجتماعات المقبلة، مع تحليل قنوات تأثير السياسة النقدية في العملات والذهب والأسهم والسندات والاقتصاد السويسري.

يتولى البنك الوطني السويسري تنفيذ السياسة النقدية السويسرية بما يخدم استقرار الأسعار، مع مراعاة التطورات الاقتصادية. كما يساهم في استقرار النظام المالي ويدعم كفاءة المدفوعات ويوفر السيولة للنظام المصرفي وفق مسؤولياته القانونية.

تتخذ قرارات السياسة النقدية من خلال مجلس إدارة البنك، الذي يقيّم التضخم والنمو وسوق العمل والأسواق المالية والتطورات الدولية.

يتمتع البنك بأهمية خاصة بسبب العلاقة بين سعر صرف الفرنك والتضخم. فالارتفاع القوي للعملة قد يخفض أسعار الواردات ويضغط على قطاعات التصدير، بينما قد يزيد انخفاضها من تكلفة السلع المستوردة.

يستخدم البنك سعر الفائدة الأساسي وأدوات إدارة السيولة، ويمكنه أن يكون نشطاً في سوق العملات الأجنبية عند الحاجة. ولا يعني ذلك وجود مستوى ثابت أو مضمون لسعر صرف الفرنك.

يركز البنك الوطني السويسري على استقرار الأسعار، ويعرّف هذا الهدف بأنه ارتفاع سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين يقل عن 2%، مع اعتبار الانكماش المستمر غير متوافق أيضاً مع استقرار الأسعار.

يستخدم البنك سعر الفائدة الأساسي للتأثير في أسعار سوق النقد والظروف التمويلية، ويأخذ في الحسبان تأثير سعر الصرف على التضخم والنشاط الاقتصادي.

ينشر البنك توقعاً مشروطاً للتضخم يعتمد على افتراض محدد لمسار الفائدة. ويجب التمييز بين هذا التوقع وبين التعهد باتخاذ قرارات مستقبلية، لأنه ليس وعداً بمستوى معين للفائدة.

تُعقد تقييمات السياسة النقدية في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. وقد يتفاعل السوق مع القرار نفسه أو مع تغير توقعات التضخم أو مع إشارات البنك بشأن سوق الصرف.

من الخصائص التاريخية للسياسة السويسرية استخدام الفائدة السلبية لفترات طويلة، وهو ما يميز تجربة البنك عن عدد من البنوك المركزية الأخرى.

يحدد البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي SNB Policy Rate لتوجيه السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار. ويؤثر هذا السعر في ظروف التمويل وأسعار الفائدة قصيرة الأجل وسوق النقد السويسري. وتكتسب قرارات البنك أهمية خاصة بسبب دور الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن وتأثير سعر صرفه في التضخم المستورد والصادرات. ويجب التمييز بين سعر الفائدة الأساسي ومؤشر SARON وأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك التجارية.

شهدت السياسة النقدية السويسرية مرحلة استثنائية من أسعار الفائدة السلبية. ففي يناير 2015 أصبح سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويسري سالب 0.75%، وظلت السياسة النقدية شديدة التيسير لسنوات.

عندما ارتفع التضخم العالمي خلال 2022، بدأ البنك دورة تشديد نقدي. ورفع الفائدة في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2022، ثم واصل الرفع خلال مارس ويونيو 2023 حتى وصل سعر الفائدة الأساسي إلى 1.75%.

بدأت دورة خفض الفائدة في مارس 2024، ثم تبعتها تخفيضات إضافية في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام نفسه.

استمر التيسير خلال 2025، حيث خُفضت الفائدة في مارس ثم يونيو حتى وصلت إلى 0.00%.

خلال اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، أبقى البنك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند الصفر.

يُظهر هذا المسار كيف انتقلت السياسة السويسرية من الفائدة السلبية إلى التشديد ثم التيسير مجدداً، وفق تطورات التضخم وسعر الصرف والاقتصاد العالمي.

تعتمد توقعات السياسة النقدية السويسرية على التضخم المحلي والتضخم المستورد وقيمة الفرنك السويسري والنمو الاقتصادي العالمي.

في تقييم سبتمبر 2026، أبقى البنك الفائدة عند 0.00%، وأشار إلى أن التضخم ارتفع نتيجة زيادة أسعار الطاقة، بينما ظلت ضغوط التضخم متوسطة الأجل محدودة نسبياً.

توقع البنك في ذلك التقييم متوسط تضخم يبلغ 0.7% خلال 2026 و0.8% خلال 2027 و0.8% خلال 2028، وفق افتراض ثبات سعر الفائدة الأساسي عند الصفر طوال أفق التوقع.

كما توقع نمواً اقتصادياً سويسرياً يتراوح بين 1.5% و2% خلال 2026، ونحو 1.5% في 2027.

تظل التطورات العالمية ومخاطر التجارة وأسعار الطاقة وسعر صرف الفرنك عوامل مهمة. وقد تؤدي زيادة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة إلى ارتفاع الفرنك، وهو ما يمكن أن يؤثر في التضخم والنشاط الاقتصادي.

لا تشكل هذه التوقعات ضماناً للنتائج المستقبلية أو دليلاً مؤكداً على قرار الفائدة القادم.

تعتمد الصفحة على سعر الفائدة الأساسي SNB Policy Rate الذي يعلنه البنك الوطني السويسري، مع الفصل بينه وبين مؤشر SARON وأسعار الفائدة على الودائع والسندات.

يعرض سجل الاجتماعات تواريخ إعلان قرارات السياسة النقدية، بينما يستخدم السجل التاريخي تواريخ سريان التغييرات في سعر الفائدة.

تتضمن السلسلة التاريخية قيمة مرجعية للفائدة السلبية في 2015، وتعرض بعد ذلك التغييرات الرئيسية التي طرأت على السعر. وقد اختلفت أدوات السياسة النقدية وتسميات بعض الأسعار خلال المراحل التاريخية، ولذلك يجب عدم افتراض تطابق جميع المؤشرات القديمة مع السعر الأساسي الحالي.

تستند المعلومات الحديثة إلى إعلانات البنك الرسمية، بينما تبقى سجلات الاجتماعات الفردية بحاجة إلى استكمال التحقق المستقل قبل النشر.

التحليلات الواردة تعليمية ولا تمثل توصية تداول أو ضماناً لحركة العملات أو الأسواق.